یک قاضی دادگاه خانواده گفت: با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظر فقهی شورای نگهبان افزایش و کاهش مهریه توسط دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع شده است.

با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛بخشنامه ثبتی راجع به افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسمی، ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ‌٤٨٨ اعلام کرد: قسمت (ب) بند ‌١٥١مجموعه بخشنامههای ثبتی راجع به افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسمی،ابطال شد و از آنجا که در روزنامه رسمی مورخ 5/7/1388 منتشر شده، دفاتر اسناد رسمی از 15 روز بعد موظف به رعایت آن هستند...
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی شکایت یک شاکی حقیقی به خواسته ابطال قسمت (ب) بند ‌١٥١مجموعه بخشنامههای ثبتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این جزء را مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی دانست و آن را ابطال کرد.

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام کرده بود: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ‌١٥١بخشنامههای ثبتی مقرر داشته چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریهها را افزایش میدهند که اغلب موجبات تزلزل ارکان خانوادهها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است؛ لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارم".

سرپرست دفتر حقوقی و اموربینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ‌١٢٩٧٠٣/٨٧ مورخ ‌١٩/١٢/٨٧ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ‌١١٦٣٠١/٨٧مورخ‌٣٠/١١/٨٧ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده بود: «با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ‌١٥١ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه سال ‌١٣٦٥ که اشعار میدارد «چنانچه به علل مختلف، زوج درمقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد...» و مستنداً به ماده ‌١٩٠قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند".

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز آمده بود: «قسمت (ب) بند ‌١٥١ مجموعه بخشنامههای ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" بادر نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین بارعایت شرایط ماده ‌١٩٠ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه در جهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد؛ کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل وقاعده، بعضا در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فیمابین خود پس از عقدنیز اقدام مینمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر بامبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را میتوان به نحوبیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ‌١٥١ مجموعه بخشنامههای ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد".

همچنین دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ‌١٥١ مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره ‌٣٥٠٧٩/٣٠/٨٨ مورخ ‌١٢/٥/٨٨ اعلام داشت: "مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد

بر اساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به موار مذکور، رای خود را در این خصوص به شرح زیر صادر کرد:

به شرح نظریه شماره ‌٣٥٠٧٩/٣٠/٨٨مورخ ‌١٢/٥/٨٨ فقهای محترم شورای نگهبان" «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثارمهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت ‌١٥١بخشنامههای ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سندرسـمی است، مستندا به قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ‌٤١ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨٥ ابطال میشود".

این رای به امضای حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین رهبرپور معاون قضایی دیوان عدالت اداری رسیده و در حکم قانون است